تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی
Authors
Abstract:
روش رایج برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور، وجه التزام تأخیر تأدیه است. این راهکار به دلیل تحریف عملی ماهیت وجه التزام و مواجهه با اشکالاتی همچون عدم برخورداری از مشروعیت کافی و برخورد با شبهه ربا، بی‌توجهی به اعسار مشتریان و برخورد یکسان با تأخیرکنندگان، راهکار مطلوبی در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری محسوب نمی‌شود. سؤال اصلی مقاله این است که آیا می‌توان در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری به راهکاری دست یافت که ضمن برخورداری از مشروعیت لازم، از کارایی مناسب نیز برخوردار باشد؟ مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع فقه امامیه به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار تعزیر مالی مشتریان متخلف میتواند به عنوان روش بهینه مطرح گردد؛ به این بیان که افرادی که با وجود تمکن مالی از پرداخت به‌موقع بدهی خود امتناع ورزند، محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان تعزیر مالی می‌شوند؛ در این روش نظام قضایی که عهده‌دار مجازات افراد خاطی است، نظام بانکی را متصدی دریافت جرایم می‌نماید. راهکار دوم وضع جریمه دولتی است؛ در این روش دولت بنا بر نظریه مطلقه فقیه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالی کشور، قوانینی وضع نماید و گیرندگان تسهیلات را مکلف به پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات مالی نماید و در صورت تخلف از این وظیفه قانونی، ایشان را مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نماید. دولت میتواند بخشی از تعزیر مالی و جرایم را جهت جبران خسارات وارده به بانکها اختصاص دهد.
similar resources
امکان‌سنجی تعزیر مالی مدیون مماطل در نظام بانکداری اسلامی
یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی، نحوه وصول مطالبات غیرجاری است. امروزه در نظام بانکی ما از روش وجه التزام استفاده می‌شود؛ ولی در مورد راهکارهای دیگر نیز باب گفتگو باز است. از جمله راهکارهای پیشنهادی تعزیر مالی مشتریان متخلف است؛ ولی این راهکار نیز با چالشهایی روبهروست؛ از جمله اینکه آیا تعزیر میتواند به شیوههای مختلف صورت بگیرد یا آنگونهکه برخی گفتهاند، منحصر به تعزیر بدنی است؟ و به فر...
full textنقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی
یکی از چالش‌های نظام بانکداری بدون ربا در ایران، عدم توجه به ماهیت منابع جذب شده از طرف بانکها به ویژه فقدان شناخت ماهیت منابع یا تسهیلات اخذ شده ازطرف مشتریان می‌باشد. این امر سبب شده است مشتریان بانکها و موسسات اعتباری اغلب در اندیشه دستیابی به منابع ارزان قیمت بانکی باشند. به دلیل عدم آشنایی نظام بانکی با منایع تملیکی، حساسیت کارکنان بانکها و مشتریان نسبت به ماهیت عقود و رعایت موازین شرعی...
full textبررسی رابطه معضل مطالبات غیرجاری و عملیات بانکداری بدون ربا در ایران
از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشو...
full textاثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانکها در نظام بانکی ایران
رشد فزاینده مطالبات غیرجاری بانکی و افزایش سهم آن به بیش از 15 درصد وام‌های پرداختی و مهمتر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک‌الوصول به بیش از 60 درصد این وام‌ها، مطالبات غیرجاری را به یکی از تهدیدهای جدی بانکها و مؤسسات اعتباری تبدیل نموده است. افزایش حجم مطالبات مذکور، اثرات قابل توجهی بر رفتار بانکها و بنگاه‌ها به عنوان دو طرف اصلی این وام‌ها داشته است. یک از مهمترین اثرات این واقعیت، ا...
full textتحلیل رفتار بدهکاران عمده بانکی در ایجاد مطالبات غیرجاری ارادی
افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در شبکه بانکی اقتصاد ایران یکی از مهمترین پدیده‌های اقتصادی سال‌های اخیر تشخیص داده می‌شود. در این مطالعه با تکیه بر ادبیات اقتصاد اطلاعات و اقتصاد هزینه مبادله به تحلیل آن بخشی از دلایل بروز چنین شرایطی می‌پردازیم که ناشی از رفتار و عملکرد ارادی بدهکاران عمده بانکی که بدهی آن‌ها در محدوده مطالبات غیرجاری طبقه‌بندی شده، است. سپس با تکیه بر تحلیل‌های ار...
full textMy Resources
Journal title
volume 16 issue 64
pages 5- 30
publication date 2017-01-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023